صوتت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست لصالح مشروع قانون يجرم التحريض ضد اليهود الحريديم، كجزء من قوانين مكافحة العنصرية الإسرائيلية.
قال عضو الكنيست يعكوف آشر، عن حزب "يهدوت هتوراة"، الذي قدم مشروع القانون: "حان الوقت لرسم خط أحمر ضد التحريض الخطير والمتفشي ضد الجمهور الحريدي. مشروع القانون سيفرض ثمن على المحرضين وسيوضح أن دماء المواطنين الحريديم ليست رخيصة".
لم يكن من الواضح ما هي العقوبات المحددة، لكن التشريع يقترح توسيع قانون مناهضة العنصرية لعام 1977 ليشمل تدابير عقابية ضد أولئك الذين يحرضون على العنصرية أو العنف على أساس العرق والخلفية القومية العرقية والانتماء إلى المجتمع الحريدي.
ويدعي مشروع القانون في ملاحظاته التفسيرية بأن القانون الحالي يعرّف التحريض العنصري فقط في الحالات التي تكون فيها العنصرية بسبب لون البشرة أو الانتماء إلى عرق أو مجموعة عرقية قومية، ولا يتم تمييز السكان الحريديم حسب لون البشرة أو العرق أو القومية العرقية.
وجاء في الملاحظات "في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن السكان الحريديم… يتميزون بملابسهم وأسلوب حياتهم، لذلك لا يوجد سبب منطقي للاستثناء من أحكام القانون".
والحريديم هم جماعة متشددة من اليهود المتدينين، يحرصون على التزام شديد بتطبيق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية وطقوسها وقوانينها التوراتية فى حياتهم اليومية.