كتبت آمال رسلان
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تشريعات "الإصلاح القضائي" ستعود إلى أجندة الحكومة، وسيتم التوصل إلى تفهمات مع المُعارضة بشأنها، معبرا عن أمله في أن ينجح في ذلك الأمر.
ويأتى ذلك هقب ساعات من مُصادقة الهيئة العامة للكنيست على الميزانية العامة الإسرائيلية لعامي 2023 و2024، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أن الخطوة القادمة هى "الإصلاح القضائي"، وهى التشريعات التى أدت إلى موجة احتجاجات كبيرة فى إسرائيل انتهت بسحبها من الكنيست.
وكتب نتنياهو في حساباته على الشبكات الاجتماعية بعد المُصادقة على الميزانية: "نجحنا في الانتخابات.. ومررنا الميزانية... وسنستمر لأربع سنوات جيدة".
وهاجم زعيم المُعارضة يائير لابيد، زعيم حزب "ييش عتيد"، الميزانية منذ بدء المناقشات المُطولة بشأنها الليلة الماضية، وقال صباحًا إنها "الأسوأ والأكثر تدميرًا في تاريخ الدولة... ولا توجد فيها بُشرى، ولا يوجد فيها مكافحة غلاء المعيشة، ولا يوجد فيها سوى الابتزاز... وهذه الميزانية هي خرق للعقد مع مواطني إسرائيل، الذي سندفع ثمنها نحن وأولادنا وأحفادنا".
