البرلمان الألماني يقر تسهيلات من أجل الهجرة للعمالة المتخصصة

اعتمد البرلمان الألماني القانون الجديد المتعلق بالهجرة بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة.

 يأتي ذلك استجابة لمطالبات منظمات العمل والغرف الصناعية والتجارية التي حذرت من أن نقص الكفاءات سيكون له تأثير اقتصادي كبير.

في حين يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة في عدد من الصناعات. وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.

وصوّت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل  حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.  وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية. وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.