صوّت البرلمان الفرنسي على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسنابشات وإنستجرام التحقق من عمر مستخدميها وحصولها على موافقة الوالدين عندما يكون مُستخدم المنصة دون الخامسة عشرة.
ونال اقتراح القانون تأييد مجلس الشيوخ بعدما وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية الفرنسية. ولم يُعرف بعد تاريخ دخول النص حيز التنفيذ لانّ ذلك يعتمد تحديداً على رأي المفوضية الأوروبية في شأن تطابقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وسيكون أمام الشبكات الاجتماعية سنة واحدة لتنفّذ القانون مع المستخدمين الجدد وسنتان لتنفيذه مع الحسابات الفاعلة أصلاً، مع العلم أنّ التفاصيل التقنية لا تزال قيد البحث.
و"الأغلبية العددية" عند سن الخامسة عشرة التي يشير إليها نص القانون ليست جديدة، إذ بدأ اعتمادها في فرنسا عام 2018 خلال تطبيق أحد القوانين الأوروبية.
إلا أنّ الحد الادنى هذا مرتبط بالسن التي تكون فيه موافقة الوالدين ضرورية حتى تتمكن الشبكة الاجتماعية من استخدام البيانات الشخصية للقاصر.
وتواجه الشبكات الاجتماعية في حال انتهاكها القانون غرامة تصل إلى 1% من العائدات العالمية للشركة.
ويتيح القانون لأحد الأبوين طلب تعليق حساب مَن هم دون الخامسة عشرة، فيما يفرض على الشبكات الاجتماعية تفعيل جهاز مراقبة وقت استخدام القصر حساباتهم.
