أنهى مجلس النواب (البرلمان) العراقي، أمس السبت، القراءات الأولى لعدة مشاريع قوانين خلال جلسته الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية / الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت بحضور رئيس المجلس محمد الحلبوسي، و 178 نائباً، في حين توترت الأجواء بين بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق ورئيس الجمهورية على خلفية سحب مرسوم رئاسي يمنح البطريرك كرئيس للكنيسة الكلدانية وضعاً قانونياً.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن «المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم 32 لسنة 2011، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، وأيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم 18 لسنة 2018»، إضافة إلى عدة مشاريع قوانين غيرها.
من جهة أخرى، قرر بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان، في فصل جديد من التوتر بينه وبين رئيس الجمهورية وزعيم حركة «بابليون» المسيحية المنضوية تحت إطار الحشد الشعبي.
ومنذ أشهر، اشتدّ الخلاف بين ساكو وريان الكلداني، زعيم حركة مسيحية ممثّلة في البرلمان والحكومة، ومنضوية تحت الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل مسلحة باتت جزءاً من القوات الرسمية. وفي تموز/ يوليو، اتخذت الأحداث منحى آخر مع سحب رئيس الجمهورية مرسوماً يحمل الرقم 147 لعام 2013، يمنح وظائف الكاردينال كرئيس للكنيسة الكلدانية وضعاً قانونياً. وفي مقابلة مؤخراً مع قناة محلية، أوضح الكاردينال ساكو أن ذلك المرسوم كان ضرورياً له من الناحية الإدارية ليتيح له إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة. لكن رئاسة الجمهورية العراقية بررت سحب المرسوم بغياب «سند دستوري وقانوني» له.
