حمّل البرلمان الأوروبي الأحزاب المسلحة في لبنان وحلفاءها، في إشارة إلى حزب الله، مسؤولية تفاقم أزمة الشغور الرئاسي التي يعيشها البلد عبر التمسك بمرشحهما زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، داعيا إلى نزع سلاح الحزب، فيما أعلن أيضا رفضه ترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى بلادهم.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، اتهمت المؤسسة التشريعية الأوروبية في بيانها "الأحزاب المسلّحة بشكل غير قانوني بعرقلة العملية الديموقراطية والدستورية"، كما أدانت بشدة الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها في أسرع وقت.
وصادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على كل من يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وجميع الأطراف التي تعرقل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وتابع البيان أن "السبب في الوضع الحالي بلبنان هم السياسيون في جميع أنحاء الطبقة الحاكمة"، داعيا النخبة السياسية إلى "تحمل نصيبها من مسؤولية أزمة البلاد".
وحث مجلس النواب اللبناني على تسريع انتخاب رئيس جديد له والبدء في معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية ووضع حد لحالة الانهيار المؤسساتي.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء العقبات التي تعترض تنفيذ الإصلاحات اللازمة، داعيا القادة اللبنانيين إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية.
