علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الأربعاء عضويّة الزعيم الإصلاحي المعارض بيتا ليمجارونرات في البرلمان بانتظار التحقيق في قضية بشأن مخالفات ارتكبها.
ويشكل القرار تطورًا جديداً في مملكة عالقة في دوامة من الأزمات السياسية لأكثر من عشرين عامًا، بين الجنرالات الحاكمة والأجيال الشابة المتلهفة للتغيير.
وبعد اكثر من سبع ساعات من المناقشات، منع النواب واعضاء مجلس الشيوخ (394 مقابل312) الزعيم التقدمي من الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الوزراء بعدما فشل في ذلك الخميس الفائت.
ولم يجر تاليا التصويت على رئاسة الوزراء. وبعد استبعاد بيتا، باتت تايلاند تفتقر الى مرشح معلن.
وفي وقت سابق، قال بيتا في رسالة على حسابه عبر انستغرام "لن أحصل على الدعم الكافي في البرلمان على الأرجح لتعييني رئيسا للوزراء"، معتبراً أنه "من الواضح أن تصويت الشعب لا يكفي لحكم البلاد".
وعلّقت المحكمة الدستورية مهامه، بينما كان بيتا يحضر المناقشات في البرلمان.
وقال أثناء مغادرته القاعة وسط تصفيق الحضور "أود أن أقول وداعا لكم، وإلى لقاء قريب".
ودافع بيتا عن نفسه مشيرًا إلى أن وسيلة الإعلام المعنية "آي تي في" أوقفت البث منذ عام 2007.
وقالت المحكمة الدستورية في بيان "صدر أمر بتعليق مهام بيتا ليمجارونرات اعتبارًا من 19 يوليو".
