البرلمان الأردني يُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية رغم الرفض الشعبى والحقوقى

أقر مجلس النواب الأردني بالغالبية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وصوت أعضاء مجلس النواب الأردني على بنود القانون بعد فشل مقترح نيابي برده وإعادته للحكومة، فيما خفضت بعض العقوبات المغلظة الواردة فيه وإجراء بعض التعديلات الطفيفة.

ويفترض أن يصبح القانون ساري المفعول بعد مناقشته من مجلس الأعيان، ومن ثم توقيعه من الإرادة الملكية للعاهل الأردني ونشره في الجريدة الرسمية.

وأثار القانون موجه انتقاد وغضب فى الأردن بدعوى أنه يُقيد الحريات العامة والصحافة، ووجه الخبراء انتقادات واسعة وطالب بعضهم رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي الذي حضر إحدى جلسات اللجنة القانونية، بتأجيل النقاش حوله وعقد مشاورات فنية وشعبية وحقوقية أوسع.

ويفرض مشروع القانون عقوبات بالحبس و بالغرامات على أفعال عدة، منها ما ورد في المادة 15 المتعلقة بـ"إرسال أو إعادة الإرسال أو النشر بقصد، الأخبار الكاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو أنظمتها أو الموقع الالكتروني أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي"، وكذلك تجريم أفعال من قام "قصدا" في المادة 17، بـ"استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو إزدراء الأديان".

 

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 -20 ألف دينار أردني ( نحو 7-28 ألف دولار أمريكي)، تم تخفيضها في اللجنة القانونية بعد أن وصلت غرامتها إلى 40 ألف دينار ( نحو 56 ألف دولار)، كما نصت عقوبة المادة 17 بالحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أردني، ولاتزيد عن 20 ألف دينار بعد أن كان حدها الأعلى قبل التخفيض 50 ألف دينار أردني ( نحو 70 ألف دولار).

لكن اللجنة القانونية، أضافت أيضا بندا يجرم من "قام بناء على شكوى بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد فيديو بدون إذن وإن كان مصرحا له بذلك، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة أيضا تتراوح بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار أردني".