واصل آلاف الإسرائيليين السبت في تل أبيب ومدن أخرى التظاهر ضد مشروع الإصلاح القضائي الذي وضعته الحكومة اليمينية، ويعتبرها المعارضون تهديدا للديمقراطية. فيما يبقى المسار التشريعي متوقفا حاليا وسيستأنف مع عودة أعضاء البرلمان من العطلة الصيفية في أكتوبر المقبل.
تجددت المظاهرات في إسرائيل حيث خرج آلاف المواطنين السبت إلى شوارع العاصمة تل أبيب ومدن أخرى للاحتجاج ضد خطة الإصلاح القضائي الذي يعتبره المعارضون تهديدا للديمقراطية.
وقد أدت حزمة الإصلاح هذه إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد منذ أن كشف النقاب عنها في كانون الثاني/يناير الماضي الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة.
هذا، ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد.
وقد تجمع آلاف المتظاهرين السبت في تل أبيب، ولوّح بعضهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "ديمقراطية، ديمقراطية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
ومن جهتها، تعتبر الحكومة أن الإصلاح الذي من شأنه أن يمنح السياسيين مزيدا من السلطة على القضاء، خطوة ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات.
أما المعارضون فيخشون من أن يمهد الإصلاح الطريق لانحراف استبدادي.
وكان قد أقر البرلمان الشهر الماضي أول بند رئيسي في حزمة الإصلاح، وهو يحد من الرقابة القضائية على بعض قرارات الحكومة.
أما نتانياهو، الملاحق قضائيا بتهم فساد، فقال إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة رغم فشل جهود وساطة سابقة.
ويذكر أن المسار التشريعي متوقف حاليا ويستأنف مع عودة البرلمانيين من العطلة الصيفية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
