ملك الأردن
صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، والذى أقره البرلمان الأردني مؤخرا رغم حالة الجدل الكبير الذى أثاره التشريع، بدعوى أنه يُقيد الحريات العامة والصحافة، ووجه الخبراء انتقادات واسعة وطالب بعضهم البرلمان بتأجيل النقاش حوله وعقد مشاورات فنية وشعبية وحقوقية أوسع.
وكان مجلس الأعيان الأردني أعاد مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، وشملت تعديلات الأعيان استبدال حرف "و"، الوارد في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون، بـ"أو"، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المُدان بإحدى العقوبتين، الحبس أو الغرامة، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معاً.
كذلك، تضمنت تعديلات مجلس الأعيان تخفيض الغرامة المالية، الواردة بالمادة 16، لتتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، فيما نص مشروع النواب الأصلي على أن تكون بين 25 ألفاً و50 ألف دينار.
وتنص المادة 15، كما عدّلها الأعيان، على السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو دفع غرامة مالية، لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر، أو أعاد نشر أخبار كاذبة في الفضاء الإلكتروني عن قصد، تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.
أما المادة 16 من تعديل الأعيان، فتنص على السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ودفع غرامة مالية، لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من أشاع أو عزا أو نسب، في الفضاء الإلكتروني، عن قصد، أفعالاً من شأنها اغتيال الشخصية.
