كشفت النائبة بالبرلمان التونسى فاطمة المسدي، إن "المجلس التشريعى بصدد النظر في القوانين المتعلقة بالمرأة في تونس خلال الفترة المقبلة".
ووفقا لسبوتنيك، فإن "البرلمان كان لديه العديد من الأولويات الفترة الماضية، لكن العديد من المواد والقوانين بحاجة لمراجعات، يقوم البرلمان على مراجعتها ضمن عملية مراجعة للتشريعات السابقة".
وتابعت: "هناك مطالب بضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، وهي منطقية بالنظر لأن الفترة الحالية تختلف عن ما بعد الاستعمار، وبالضرورة هناك العديد من البنود بحاجة للتحسين حتى تواكب المرحلة الراهنة.
وتحتفل تونس بعيد المرأة الوطني، الذي يوافق ذكرى صدور مجلة قانون الأحوال الشخصية في اليوم نفسه من عام 1956، وصدرت حينها سلسلة من القوانين التقدمية التونسية.