تكشف أجندة الدورة البرلمانية في الجزائر لسنة 2023 – 2024 عن وجود 36 مشروع قانون تمت إحالتها إلى غرفتي البرلمان، أولها القانون التصحيحي للمالية لسنة 2023 والذي يُنتظر مناقشته خلال أيام، إلى جانب قوانين البلدية والولاية والأحزاب ومكافحة الفساد ومشروع قانون تنظيم القضاء العسكري.
ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، تم عقد لقاء جمع رئيسي غرفتي البرلمان صالح قوجيل وإبراهيم بوغالي ونواب مكتبيهما، وتم الاتفاق على الأجندة الجديدة للمشاريع المُنتظر مناقشتها خلال هذه الدورة، والتي تضمنت نصوصا قانونية مهمة على غرار القانون التصحيحي للمالية لسنة 2023 والذي سيكون على طاولة البرلمان قريبا، يضاف إليه قانون البلدية والولاية، وهذا الأخير كان منتظرا خلال الدورة السابقة، غير أن المراجعة الثانية لهذه النصوص أخرت نزوله إلى البرلمان.
ومن بين أبرز المشاريع المنتظرة خلال هذه الدورة مشروع قانون الأحزاب الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الطبقة السياسية في البلاد، خاصة وأن المسودة الأولية للمشروع كشفت عن تغييرات جذرية في النص، لاسيما ما تعلق بتحديد العهدات بالنسبة للقيادات الحزبية وذلك بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين، مثل ما أقره دستور نوفمبر 2020 بالنسبة لمدة العهدة الرئاسية ومنصب رئيس الجمهورية وأيضا أعضاء البرلمان بغرفتيه.