ناقش الرئيس التونسى قيس سعيّد، التحضير للانتخابات المحلية مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا ضرورة التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين، وعلى ضرورة التصدي للمال الفاسد الذي يظهر خاصة بمناسبة أي موعد انتخابي.
وناقش الرئيس خلال اللقاء مسألة الأماكن الشاغرة داخل الهيئة التي سيتم سدّها قريبا بناء على الكفاءة والنزاهة قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خاصة أنه تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات.
وكانت هيئة الانتخابات التونسية قد أطلقت حملة خاصة بتحديث السجل الانتخابي عن بعد، وتحديد أعداد الناخبين، وقدمت معطيات تتعلق بالاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، المنتظرة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة، إن انتخابات المجالس المحلية ستقام في النصف الأول من ديسمبر المقبل، موضحا أن هيئة الانتخابات تشترط الاستجابة لثلاث نقاط أساسية، أولها سد الشغور في هيئة الانتخابات، على اعتبار أن عدد أعضاء الهيئة لا يزيد حالياً على أربعة أعضاء، في حين يفترض أن يكون مجموع الأعضاء سبعة، وصدور أمر رئاسي يقضي بتقسيم الدوائر الانتخابية وفق التقسيم الجديد والمسح الترابي، الذي أجرته هيئة الانتخابات بالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، وكذا صدور أمر رئاسي ثانٍ بدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.