البرلمان الألمانى
أعلن البرلمان الألماني اعتزامه إجراء تصويت حاسم على مشروع قانون، مثير للجدل، والذي يهدف إلى التخلص التدريجي من أنظمة التدفئة التي تعمل بالنفط والغاز.
وينص قانون طاقة المباني على أن تعمل أنظمة التدفئة المثبتة حديثا، سواء في المباني القديمة أو الجديدة، بالطاقة المتجددة بنسبة 65% على الأقل.
وتشير التقديرات إلى أن نصف المنازل في ألمانيا تعمل بالغاز. وأن تركيب المضخات الحرارية، التي تعتبر أفضل للبيئة، أمر مكلف للغاية، وكانت مسألة مقدار التكلفة التي ستتحملها الحكومة محل خلاف لعدة أشهر، وتنص الخطط الحالية على إنه سيجري تغطية ما يصل إلى 70% من التكاليف.
يشار إلى أنه في ظل وجود أمن طاقة وارتفاع معدلات التضخم على رأس قائمة اهتمامات الناخبين، فإن خطط التخلص التدريجي السريع من أنظمة التدفئة المنزلية التي تعمل بالوقود الأحفوري أصبحت قضية سياسية حساسة.
ويرفض ما يصل إلى 70% من الألمان اللوائح الإلزامية، بشأن حظر التدفئة باستخدام النفط أو الغاز، وترفض نفس النسبة دفع تكاليف الاستبدال الإلزامي لأنظمة التدفئة الخاصة بهم.
