يعرض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الثلاثاء مشروع ميزانية العام المقبل على مجلس النواب الألماني (بوندستاج).
وبحسب مسودة الميزانية فإن الإنفاق العام يصل إلى 7ر445 مليار يورو (1ر481 مليار دولار) بانخفاض أكثر من 30 مليار يورو عن النفقات التقديرية للعام الحالي. ويعني هذا الالتزام بالقانون الأساسي لألمانيا الذي يحدد سقف الدين العام ويفرض قيودا على الاقتراض الحكومي.
وقال ليندنر إن الميزانية الاتحادية لعام 2024 ستكون مجرد بداية لجهود خفض الإنفاق العام.
وأضاف أنه بعد النفقات الإضافية التي جاءت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وأزمة الطاقة على الدولة أن تتعلم إدارة أموال مواطنيها، وسيكون على كل الوزارات باستثناء وزارة الدفاع خفض نفقاتها وفقا لمشروع الميزانية.
وبعد أن يعرض وزير المالية مشروع الميزانية على مجلس النواب سيبدأ الأعضاء مناقشة ميزانية كل وزارة وإدارة حتى يوم الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة غدا الأربعاء لمناقشة سياسات الحكومة الاتحادية بحضور المستشار أولاف شولتس.
ومن المتوقع التصويت على الميزانية بعد المناقشات البرلمانية في ديسمبر المقبل.