أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتقنين القنب قدمه وزير الصحة كارل لاوترباخ، إلا أن مشروع القانون لا يزال في حاجة إلى تمريره عبر البرلمان ومجلس الولايات.
وتتوقع الوزارة دخول القانون حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، وينص مشروع القانون على شطب القنب من قائمة المواد المحظورة في قانون المواد المخدرة، ويجيز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب وزراعة ما لا يزيد عن ثلاثة نباتات قنب للاستخدام الشخصي.
وبموجب القانون، سيتم السماح لأعضاء جمعيات خاصة يطلق عليها أندية القنب بزراعة هذا المخدر معا وإعطائه لبعضهم البعض، وقبل إقرار برلين له، كان مشروع القانون تعرض مجددًا لانتقادات من الاتحاد المسيحي، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، وكذلك من جانب اتحادات من القضاء والشرطة وقطاع الصحة.
من جانبه، وصف وزير الصحة لاوترباخ إقرار الحكومة الألمانية لمشروع قانون تقنين القنب بأنه يمثل "نقطة تحول في سياسة مخدر القنب الفاشلة للأسف".
وصرح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارته ووزارة الزراعة بأنه لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون، سيتم تقنين تعاطي القنب ومع ذلك سيظل خطيرا، وأضاف لاوترباخ أن الهدف هو صد السوق السوداء وجريمة المخدرات والحد من الإتجار بمواد سامة أو مغشوشة وتقليل أعداد المستهلكين، وأضاف البيان أن حماية الأطفال والمراهقين مكون محوري في المشروع القانون بأكمله.
