ما زالت الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل على خلفية الأحداث التي وقعت في كركوك الأسبوع الماضي، مثار اهتمام الأحزاب والقوى السياسية في البرلمان والحكومة، خصوصاً مع تواصل المناوشات الكلامية بين الجانب التي قد تعيد ترتيب أرواق اللعبة السياسية التي كرسها تحالف «إدارة الدولة»، ونجح من خلالها في تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني في أكتوبر 2022.
وضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية وضمنها الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، الذي يشتكي من عدم احترام شركائه في التحالف للاتفاقات السياسية التي أبرمت في مسار تشكيل الحكومة، وإذا ما ذهب الحزب الديمقراطي الذي لديه نحو 30 مقعداً في البرلمان الاتحادي، باتجاه الانسحاب من التحالف، فإن ذلك قد يؤدي يعرضه إلى ضعضعة أغلبيته العددية في البرلمان.
وفي أحدث تحركات البرلمان الاتحادي حيال أحداث كركوك التي قتل فيها 4 اشخاص وأصيب 16 آخرون، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال جلسة، يوم السبت، إرسال لجنة نيابية لتقصي الحقائق.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن الحلبوسي «وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان». وأضافت أنه «وجه أيضاً اللجنة المالية باستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم».
