أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق أن التحقيقات في انهيار سدي درنة ستشمل كل الجوانب، مشيرًا إلى أن المجلس سيستمع لتقرير من الحكومة بشأن الكارثة.
وقال ليوم السبت، إن مجلس النواب ولجانه يتابعون الأمر منذ اللحظة الأولى، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية المختصة، حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها منذ أيام.
كذلك أوضح أن النائب العام وصل لمدينة درنة حيث بدأوا في إجراءات التحقيقات ومتابعة قضية السدود والإجراءات المتبعة، لافتًا إلى أن مجلس النواب طالب النائب العام بإجراء تحقيقات بانهيار السدود.
في موازاة ذلك، وردًا على سؤال حول توجيه اتهامات للحكومة عن مسؤوليتها فيما جرى، أكد أن المجلس لا يستطيع توجيه اتهام لأي أحد إلا بعد انتهاء التحقيقات. وتابع أنه سيستمع إلى الإجراءات التي اتخذت من الحكومة وما سيتخذ لاحقًا.
