البرلمان التونسى
شهدت تونس جدالا عنيفا حول قرار البرلمان التونسى إلغاء جلسة عامة كانت مقررة اليوم للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، واعتبرت، سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتّصال، أنّ "إلغاء الجلسة العامّة، التي كانت مبرمجة لليوم، الاثنين للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع اسرائيل، ينطوي على خلل إجرائي".
وأوضحت المرابط، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا القرار ينطوي على خلل إجرائي، وأشارت إلى أنّ أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الإعلام.
وأفادت أنّ مكتب المجلس سينعقد اليوم، الاثنين، مؤكدة أنّ أعضاء مكتب المجلس سيطالبون خلال الاجتماع بتوضيح أسباب تأجيل الجلسة العامّة، وتحديد موعد جديد لها لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم، كما سيطالب أعضاء المجلس، بتسريع تحديد موعد جلسات الاستماع، التي طلبتها اللجنة المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، والتي تعلّل بها رئيس المجلس لإلغاء الجلسة العامة.
وقال النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري، إنّ "قرار رئيس مجلس النوّاب، إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقررة ليوم، هو قرار انفرادي، وخرق للنظام الداخلي للبرلمان"، واعتبر المشري أنّ هذا "التصرّف الفردي هو محاولة لتعطيل مقترح قانون تجريم التطبيع، والذي هو مطلب شعبي لا يحقّ لأيّ كان تعطيله".
وكانت لجنة الحقوق والحريّات صادقت مساء، الاثنين 23 أكتوبر، على مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتضمّن مشروع القانون 7 فصول ينص البعض منها على عقوبات بالسجن وأخرى مالية لمرتكب "جريمة التطبيع".
