ألغى البرلمان التونسي جلسة عامة مقررة يوم غد الاثنين للنظر في قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
كان من المقرر أن ينظر البرلمان في القانون الذي وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات في وقت سابق الشهر الجاري، في ظل تصاعد النزاع في قطاع غزة.
ولا يتضمن برنامج عمل البرلمان أي جلسة مخصصة لهذا القانون الأسبوع الجاري. ولم يحدد مكتب المجلس أي تاريخ آخر.
وقال النائب بلال المشري إن إلغاء الجلسة العامة من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة "هو هروب إلى الأمام من أجل تعطيل للقانون ومحاولة للتسويف قصد اسقاطه".
وأشار إلى أن طلب رئيس البرلمان الاستماع إلى رأي وزارة الخارجية في مشروع القانون يعد "مغالطة للرأي العام".
وطالبت "الحملة التونسية لمناهضة التطبيع" في بيان لها، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان في باردو بهدف الضغط وتمرير القانون.
ويفرض القانون الذي تقدمت به كتلة "الخط السيادي الوطني" في البرلمان، عقوبات بين عامين وخمسة أعوام مع خطية (غرامة) مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي، ضد كل من ربط علاقات من أي نوع كان مع إسرائيل، أو سعى إلى ذلك.
ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن يفد سنويا سياح إسرائيليون أغلبهم من أصول تونسية على جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد، والتي تضم أقلية يهودية، للمشاركة في الاحتفالات السنوية بكنيس الغريبة.
