رد إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، على تساؤلات عدد من الناشطين السياسيين والنواب في البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، وبعض طلبة الجامعة التونسية حول تأجيل عقد جلسة برلمانية كانت مخصصة للنظر في مشروع تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التسريع بعقدها كما أوصت بذلك لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي.
وكانت الجلسة البرلمانية مقررة، الاثنين، قبل أن يعلن عن تأجيلها بصفة غير منتظرة إلى الخميس، دون تقديم تبريرات مقنعة لعموم التونسيين، وهو ما فُهم أنه حسابات سياسية جديدة أخذتها تونس بعين الاعتبار بعد الموقف الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه العدوان على قطاع غزة.
وقال بودربالة من خلال ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان التونسي إن سفره إلى الجزائر الأسبوع الماضي أجّل النظر في المراسلات التي وُجهت إلى لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، والجهات ذات العلاقة للتشاور بخصوص المقترح، مشيراً إلى ورود مراسلة صادرة عن نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، الذي طلب تأخير الجلسة للتمكن من الحضور لأنه موجود في نيويورك لتمثيل تونس.
كما كشف بودربالة عن عقد مكتب المجلس جلسة، الاثنين، خُصصت لعرض كل هذه المعطيات، واتّخاذ قرارات بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والخارجية، وطلب استعجال إبداء رأيهم في هذه المسألة، مؤكداً أن الاجتماع الذي سيُعقد، الخميس، يتزامن مع ذكرى وعد بلفور، الذي يصادف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)1917، على حد تعبيره.
