كتبت آمال رسلان
قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة "سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا وأننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان، ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر واسترجاع كامل الوطن".
جاء ذلك خلال جلسة افتتاحية بالبرلمان التونسي الخميس لمناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، ويتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.
وأضاف بودربالة فى كلمته : "هناك تطابق وتناغم بين موقف مجلس نواب الشعب وموقف الرئيس وتطلعات شعبنا".
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيد.
ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطيني الداخل".
وتوجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني"، ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
