زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية يثير أزمة فى البرلمان المغربى

أثار فرض ضريبة إضافية على المشروبات الكحولية في المغرب جدلا داخل البرلمان بين مؤيد ومعارض، وطالب نواب من حزب العدالة والتنمية رفع هذه الضريبة على جميع أنواع الكحول، في حين أكد نواب على أن بعض الدول بدأت تفعل قرارات تمنع الكحول والسجائر، وأن استهلاك هذه المواد في تزايد، وهو ما يهدد الصحة العمومية ويثقل ميزانية الدولة.

وفى حين دعمت بعض الفرق الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية في قانون مالية 2024، وشدد نواب خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية التي انطلقت قبل أيام على أن بعض الدول بدأت تفعل قرارات تهدف لمنع الكحول والسجائر، في إشارة منهم إلى ضرورة تقييد استعمال الكحول، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن المنطق الذي تنطلق منه الحكومة فيما يتعلق بضريبة الكحول لم يكن هدفه " أن نقول للناس كيف يديروا شئونهم".

جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، نص على الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية: من 850 إلى 1500 درهم للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهكتوليتر من الجعة.

كما نص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 18 ألف إلى 30 ألف درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة، وعصير العنب الممزوج بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.

وتفرض الحكومة 3 دراهم ضريبة على البيرة، و40 درهما على الويسكي، و5 دراهم على نوع آخر من الخمور، في وقت شدد نواب على أن استهلاك هذه المواد في تصاعد، وهو ما يهدد الصحة العمومية ويثقل ميزانية الدولة.