سجن - صورة أرشيفية
خلال الشهور القليلة القادمة سيكون من حق السجناء في المغرب الحصول على "إجازة" من السجن وفق شروط معينة ليذهب لرؤية أهلة وذويه، وذلك بعد أن وافق البرلمان المغربى على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذى يحتوى على مواد كثيرة مثيرة للجدل.
ومن أبرز المواد التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربى بالأغلبية هي الترخيص للسجناء الذين قضوا ثلث العقوبة بالخروج في إجازة عائلية لا تتعدى 15 يوما .
المشروع الذي حظى بموافقة 15 نائبا ومعارضة وامتناع 9 أعضاء آخرين، يمنح السجناء ممن قضوا ثلث عقوبتهم الحبسية ويتمتعون بحسن سلوكهم إجازة خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية .
وينص مشروع القانون على عدد من الحقوق لصالح السجناء أبرزها ما جاء في المادة 2014، والتي نصت على أنه "يجوز للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح المساجين الذين قضوا ثلث العقوبة ويتمتعون بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية”.
وأقرّ مشروع القانون الذى نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير أغلب مواده بموافقة أغلبية النواب تدابير جديدة لمعاملة المحرومين من الحرية، حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني وحق المزاولين منهم لنشاط منتج في مقابل منصف.
ويمنح القانون السلطة القضائية التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني، حيث يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد، على أن تسلم وثيقة للمعتقل تثبت استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج.
ويتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية التي يتعرض لها من أجل جنحة الهروب. وتحتسب مدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة الاعتقال أيا كانت طبيعتها باستثناء الحالة المنصوص عليها في هذا المشروع.
ويجوز للإدارة المكلفة بالسجون، بحسب المقتضيات التي أقرتها لجنة العدل، أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها، ولا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعلمية من أجل تأمين المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.
ويتوقف الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا وتأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الاقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية.
كما ربط المشروع الحكومي منح الإذن بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان المعتقل احتياطيا، على أن يجوز وقف تطبيق بعض أحكام القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو خروج أو إخراج المعتقلين لمدة محددة عند الاقتضاء في حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية قانونية.
وكان وزير العدل المغربى عبد اللطيف وهبي قد قال أنه "روعي في هذا المشروع الحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد".
والتزم وزير العدل بتحسين ظروف الاعتقال والمعاملة بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم الإنسانية دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع حافظ أيضا على التقيد بالفصل التام والصارم بين النساء والرجال والأحداث في تدبير فترة اعتقالهم بالمؤسسة السجنية، في مقابل إقرار حزمة من الواجبات وجب الانضباط لها تحت طائلة توقيع تدابير تأديبية في حق المخالفين.
وشدد على ضرورة أن يتمتع جميع المحرومين من حريتهم، بمعاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين، وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
