المال بدلًا من السجن.. البرلمان المغربى يُقر تعديلات تشريعية تسمح بشراء "عقوبة الحبس"

وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربى على تعديل مثير للجدل يهم مقتضيات مشروع قانون العقوبات البديلة.

وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالأغلبية على تعديل يسمح بشراء العقوبات الحبسية.

 

ووافق 19 نائبا برلمانيا على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب يرمي إلى إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة مقابل معارضة 7 برلمانيين يمثلون فرق المعارضة.

واعتبرت فرق الأغلبية، أن هذا التعديل يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.

 

وكانت وزارة العدل قد أدرجت هذه العقوبة في مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة، قبل أن تتراجع، بعد الانتقادات التي وجهت إليها من طرف عدد من الحقوقيين.

ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية أن تحكم المحكمة بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية المحكوم بها.

 

وقيدت فرق الأغلبية بمجلس النواب حكم المحكمة بهذه العقوبة بضرورة إدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، كما حددت هذه الغرامة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.

في السياق ذاته، اشترطت تعديلات فرق الأغلبية ضرورة التزام المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.