البرلمان المغربي
منح مجلسي البرلمان المغربى، الاثنين، الضوء الأخضر للحكومة لإحداث حساب وصندوق خاص لتحمل الأضرار الناتجة عن الزلزال المدمر الذى شهدته المغرب، يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، والذي ترأسه، رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي بحضور رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأخبر لقجع مجلسي البرلمان بمحتويات مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وأكد لقجع أن هذا المرسوم يهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة من الزلزال الذي شهدته المملكة المغربية.
وسيخصص هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
كما سيتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة. وأيضا النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
وكذلك، سيخصص هذا الصندوق لتوفير النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية. وتحمل النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث. وأيضا تحمل جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
