أكد النائب بالبرلمان الأردني صالح العرموطى، أن اللجنة القانونية ملزمة بتقديم توصياتها حول مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيونى إلى مجلس النواب خلال اسبوع الى 10 أيام وهو استحقاق دستوري يجب الالتزام به .
وأضاف العرموطي، وفقا موقع الاردن 24، أن المكتب الدائم يستطيع الطلب من اللجنة القانونية الإسراع في تقديم التوصيات وعرضها على المجلس للتصويت عليها ومبينا ان هناك 14 اتفاقية إضافة إلى اتفاقية معاهدة السلام واتفاقية الغاز .
وأشار العرموطى، إلى أن الاتفاقيات لا تحتاج إلى توصيات وجهد أو دراسة في ظل المعطيات الحالية وتستطيع اللجنة أرسال كلمتين فقط إلى مجلس النواب نوصي بالغائها نظرا لوجود أسباب موجبة تهدد أمن الأردن و استقراره ،أن المجلس الـ18 أوصى بعدم توقيع اتفاقية الغاز والغائها والمجلس الحالي يستطيع اعتماد القرار والتوصيات وتنفيذها.