بعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي سيُطرح للمناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان) ابتداء من 11 ديسمبر ، صادقت لجنة القوانين في الجمعية على صيغة جديدة معدلة للقانون تسمح بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة.
وتأتي المصادقة بعد نقاش دام نحو أسبوع بين أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية وبدعم من حزب "النهضة" الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون ونواب تحالف "الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم". أما الحزب الاشتراكي (يسار) و"التجمع الوطني" اليميني المتطرف، فلقد صوتا ضد الصيغة الجديدة المقترحة.
وعبر ساشا هوليه، رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية والذي ينتمي إلى حزب "النهضة" عن فرحته بالقول: "ربما اقتنع البرلمانيون بعدم وجود أي مصلحة في معارضة قانون يتضمن على مواد مهمة وضرورية. كان من المفروض أن يتركونا نعمل بهدوء لأن ما توصلنا إليه اليوم لم تتوصل إليه أي شخصية سياسية من قبل".
من جهتها، اعتبرت النائبة في حزب الجمهوريين أني جينفار، والتي عارضت الصيغة الجديدة للقانون، بأن هذا "الأخير ابتعد كثيرا في أسسه ومضمونه عن الصيغة الأولى التي صادق عليها ممثلو مجلس الشيوخ".
