كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن الحكومة البريطانية تشارك تفاصيل الآلاف من الأفراد الذين تمت إحالتهم إلى برنامج الحكومة المثير للجدل لمنع التطرف - والمعروف باسم "بريفينت" أو "منع"- على نطاق أوسع بكثير مما كان معروفًا من قبل، حيث يتم إرسال البيانات سرًا إلى المطارات والموانئ وخدمات الهجرة، بالإضافة إلى المسئولين في وزارتي الداخلية والخارجية ومكتب الكومنولث والتنمية (FCDO).
ويعتقد النقاد أن تبادل البيانات على نطاق واسع قد يكون غير قانوني، حيث يتم نقل التفاصيل الشخصية الحساسة للأشخاص المشار إليهم في برنامج "منع" بين قواعد البيانات دون علم أو موافقة الأفراد المعنيين.
وتؤكد وثيقة لشرطة العاصمة أطلعت عليها "الأوبزرفر" أيضًا أن تبادل التفاصيل المتعلقة ببرنامج "منع" عبر الشرطة يمتد على نطاق أوسع بكثير من مجرد وحدات مكافحة الإرهاب، حيث يكون الضباط المحليون من بين أولئك القادرين على الوصول إلى هذه التفاصيل.
وتثير الوثيقة، التي تحمل عنوان "منع توجيهات إدارة الحالات"، أيضًا احتمال مشاركة التفاصيل مع قائمة مراقبة هيئة الموانئ، مما يثير مخاوف من احتمال تعرض الأفراد للتفتيش في المطارات أو استهدافهم بسلطات مكافحة الإرهاب، التي تسمح للشرطة بإيقافهم دون الحاجة إلى "الشك المعقول".
في حالة المواطنين الأجانب، تكشف الوثيقة أنه قد يتم إخطار وزارة الخارجية وخدمات الهجرة لتحديد ما إذا كان الشخص المعني "لديه أي إدانات في الخارج أو ما إذا كانت هناك معلومات استخباراتية أخرى حول أنشطة خارج المملكة المتحدة".
