كتبت آمال رسلان
شهدت الهند جدلا كبيرا على خلفية مشروع قانون مدني يجعل من قوانين قضايا الزواج والطلاق والميراث، موحدة بين جميع سكانها، الأمر الذى أثار غضب النخب السياسية المسلمة.
وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن المسلمين في ولاية أوتاراخاند، التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يعتقدون أن مشروع القانون الجديد "يستهدفهم بالأساس".
ويجبر مشروع "القانون المدني الموحد" الذي أعدته الحكومة، السكان من جميع الأديان على الاشتراك في نفس القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، مما يعني حظر تعدد الزوجات، ومساواة النساء والرجال في الميراث، وهي أمور لا تطبق بالشريعة الإسلامية.
كما أن القانون سيغير من حقوق الحضانة، التي تسمح في الوقت الحاضر للمرأة المسلمة بحضانة الطفل بعد طلاقها حتى يبلغ السابعة من عمره.
