كتبت آمال رسلان
طرح اليمين الاسرائيلى المتطرف أمام لجنة التعليم في الكنيست، مشروع قانون ينص على "زيادة الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي"، وذلك تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويهدف القانون لتخويف المعلمين العرب من التعبير عن مواقفهم السياسية وحتى المهنية ضد الحرب أو ضد تصريحات مسؤولين ووزراء معروفين بالتطرف، وقد اعترضت على هذا القانون المستشارة القضائية للجنة، المحامية نيرا لامعي راكليفسكي، قائلة إن القانون المقترح "غير متوازن ولم تتم صياغته بشكل صحيح".
ويسعى مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست الكهاني زفيكا فوجل من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى تعميق تدخّل الشاباك في التحقق من الخلفية الأمنية للمعلمين العرب، وتسهيل إقالة المعلمين المصممين على ذلك.
ويطرحان القانون تحت عنوان "تورط معلمين عرب في التماهي مع منظمة إرهابية" وبموجبه، يسمح لمدير عام وزارة التعليم بفصل المعلمين الذين عبروا عن انتمائهم لمنظمة إرهابية من دون دفع تعويضات، ويشمل ذلك فتح إجراءات جنائية أو تأديبية ضد المعلمين الحكوميين.
وحذرت المستشارة لامعي راكليفسكي من أن "الفصل الإداري لموظف حكومي، على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي أو جنائي ضده، هو إجراء متطرف".
