من المتوقع أن يوافق أعضاء البرلمان الروسي هذا الأسبوع على قانونٍ يسمح للشركات في البلاد باستخدام “أصولٍ ماليةٍ رقميةٍ” في إتمام عمليات الدفع الدولية، فتبعاً لتقريرٍ صدر عن موقع RBC الإعلامي الروسي، يستثني مشروع القانون -في أصلِهِ- الأصولَ الرقمية رغم استخدام العديد من الشركات الروسية بالفعل عملاتٍ رقميةً كعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في إتمام معاملاتٍ تجاريةٍ مع شركاء أجانب.
ووافقت لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما التشريعي الروسي على تعديلاتٍ جديدة تم إدخالها على مشروع القانون في 21 شباط/فبراير، وكان مشروع القانون قد اجتاز مراجعة مجلس الدوما الأولية له، فيما سيخضع لمراجعةٍ ثانيةٍ قبل موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وتقترح التعديلات السماح بـ “استخدام أصولٍ رقميةٍ في المعاملات التجارية الخارجيّة بين المقيمين [في روسيا] وغير المقيمين بها”، إلى جانب السماح للمتاجر بـ “الاستفادة من هذه الأصول في العقود والمعاملات المالية”.
وفي الماضي، استخدم السياسيون مصطلحاتٍ مثل “الأصول الرقمية” و”الأصول المالية الرقمية” (DFAs) للإشارة إلى كلِّ ما هو رقميٌّ بدايةً من عملة بيتكوين وصولاً إلى العملات البديلة والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) وكذلك العملات المستقرة والسلع الرقمية.
وقد ألمح رئيس اللجنة أناتولي أكساكوف (Anatoly Aksakov) إلى أن السياسيين الروس يستخدمون الآن مصطلح “DFAs” للإشارة إلى النسخة الرقمية من العملات النقدية (الرسمية) كالروبل الرقمي، فضلاً عن العملات المستقرة المنظّمة والصادرة عن البنوك المركزية، كما يستخدمه المشرّعون للحديث عن الأوراق المالية والسلع الرقمية، وغالباً ما يشيرون إلى العملات الرقمية -كعملة BTC- بمصطلح “العملات الرقمية” أو “العملات الرقمية الخاصة”.
وقال أكساكوف إنه يرغب في التعجيل بالقراءة الثانية لمشروع القانون وأن يتم تضمينها في الاجتماع العام للبرلمان الروسي المقرّر في السابع والعشرين من شباط/ فبراير الحالي، وكتب أكساكوف على تيليجرام:
