وافق برلمان غانا، على مشروع قانون يجرم المثلية الجنسية وأفعالها والترويج لها والدفاع عنها وتمويلها في البلاد، وتمت صياغة مشروع قانون حقوق الإنسان الجنسية وقيم الأسرة الغانية قبل ثلاثة سنوات، وستتم إحالته الآن إلى الرئيس نانا أكوفو- أدو ليوقعه.
وإذا تم التوقيع على مشروع القانون يمكن أن يواجه أي شخص من المثليات أو المثليين أو مزدوجي الميول الجنسية أو المتحولين جنسيا أو من يدعمون أي نشاط للمثلية الجنسية عقوبة السجن لعدة سنوات.
وحظى مشروع القانون بالشعبية ودعم المجتمعات المسيحية والمسلمة والجماعات الدينية الأخرى فضلا عن الزعماء التقليديين.
وتنضم غانا إلى أوغندا في تجريم المثلية الجنسية، حيث وقع رئيس الأخيرة يوري موسيفيني في مايو عام 2023 قانونا يتضمن عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الأفعال الجنسية وعقوبة الإعدام على "المثلية الجنسية الخطيرة".
وبعد ثلاثة شهور من توقيع القانون، أوقف البنك الدولي ، ومقره واشنطن، منح أوغندا قروضا جديدة، وقال في بيان إن قانون مكافحة المثلية الجنسية في أوغندا يتعارض مع قيم البنك الدولي.