كتبت آمال رسلان
صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) خلال جلسة في قصر فرساي قرب باريس، بشكل نهائي على إدراج حق الإجهاض في الدستور، لتصبح بذلك الأولى عالميا.
وصوت أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين الفرنسيين (الحد الأدنى المطلوب للمصادقة على المشروع) من أصل 925 على القرار. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.
وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس" بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور"، ووصف ماكرون القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية".
جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته سيمون فاي، وزيرة الصحة آنذاك (في عهد الرئيس الراحل فاليري جيسكار-ديستان). وكان قد أعطى للمرة الأولى الحق للنساء الفرنسيات أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.
