البرلمان الفرنسى يصادق على مشروع قانون الهجرة الجديد

صادق البرلمان الفرنسى بغرفتيه على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذى قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين والذى يهدف إلى التحكم فى تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم فى البلاد.

واعتمد مجلس الشيوخ، النسخة الجديدة من مشروع قانون الهجرة، والتي توصلت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، بعد مفاوضات ونقاشات طويلة، بأغلبية 214 صوتا مقابل 114 صوتا، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.

كما صوت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسى) لصالح النسخة المعدلة من نص مشروع القانون بـ 349 صوتا مقابل 186 من أصل 573 ناخبا، إذ أدلى 535 نائبا بأصواتهم.

وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت في ليل أمس الثلاثاء، توصلت اللجنة المشتركة في البرلمان الفرنسي والمكونة من أعضاء في مجلس الشيوخ ونواب، لاتفاق على نسخة مشتركة من النص والذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط البرلمانية والسياسية، كذلك بين عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، الذين تخوفوا من أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضى الفرنسية.

من جهته، رحب وزير الداخلية الفرنسي بهذا الاتفاق قائلا "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة، وهذا أمر جيد..تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".

وفي نهاية مساره البرلماني، تم إقرار مشروع القانون، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، كما انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.