أدان البرلمان العربي تصديق كيان الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية لتوسيع عدد من المستعمرات المحيطة بالقدس، خاصة مستعمرة "معالي أدوميم"، مؤكداً أن هذا القرار مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً، ويجر المنطقة إلى حافة الانفجار، في ظل تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وحمل البرلمان العربي - في بيان اليوم الأربعاء- كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي كافة، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتنتهك جميع معايير حقوق الإنسان في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأكد أن محاولات كيان الاحتلال لشرعنة الاستيطان باطلة وغير شرعية وغير قانونية وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإمعاناً في تحدي المجتمع الدولي في ظل ما تمر به الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وانتهاكات بشتى الطرق من قبل كيان الاحتلال الغاشم.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
