بايدن
حث وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يزور الشرق الأوسط حاليا، على وقف القتال في قطاع غزة، بينما تستعد الولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار في الأمم المتحدة يوم الجمعة يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مشروع قرار مجلس الأمن الذي صاغته الولايات المتحدة يحتوي على أقوى لغة تدعمها واشنطن حتى الآن، ويمثل تحولا واضحا بالنسبة لأقرب حليف لإسرائيل. وفي فبراير ، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. كما استخدمته واشنطن مرتين قبل فبراير ليصبح إجمالى الفيتو المستخدم لوقف إطلاق النار فى غزة منذ بدء الحرب 3 قرارات.
كما يدين القرار الجديد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر ويعرب عن دعمه للمفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وعندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار السابق، قال المسئولون الأمريكيون إنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا قلقين من أنه قد يعطل مفاوضات الرهائن. لكن مسئولي إدارة بايدن أصبحوا أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة في سعيهم لوقف إطلاق النار، حيث حذر الخبراء من مجاعة وشيكة في غزة وتزايد الضغط من أجل تحرك دولي أقوى.
وجاء في القرار الذي وزعه دبلوماسيون أمريكيون وحصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" أن المجلس "يحدد ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والمستدام لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف حدة النزاع والمعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية ندعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين."
ويشير القرار أيضًا إلى "القلق العميق بشأن خطر المجاعة والأوبئة الناجمة عن الصراع".
وكانت الدعوة إلى وقف إطلاق النار "الفوري والمستدام" أقوى بشكل ملحوظ من مشروع قرار مجلس الأمن الذي وزعته الولايات المتحدة في فبراير ، والذي دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن عمليا".
كما استخدمت إدارة بايدن القرار لتأكيد معارضتها للغزو الإسرائيلي المخطط لمدينة رفح بجنوب غزة، المليئة بلاجئي الحرب. ويعرب عن "القلق من أن الهجوم البري على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين والمزيد من نزوحهم، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة".
