حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من خطورة التصعيد الملحوظ فى جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وطالبت بتدخل دولى عاجل لوقف اجراءات الاحتلال احادية الجانب غير القانونية، واجباره على وقف الاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدى الى حماية الشعب الفلسطينى ومنع تهجيره.
وقالت الوزارة إن اليمين الاسرائيلى الحاكم يمارس أبشع اشكال العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين فى الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويمعن فى نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ويرتكب جريمة التطهير العرقى ضد الوجود الفلسطينى بالقدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتى تشكل غالبية مساحة الضفة، لتخصيصها كعمق استراتيجى للاستيطان العنصرى.
وأشارت إلى أن نتنياهو يطلق يد وزرائه المتطرفين لاستباحة الضفة بجميع الاشكال الاستيطانية، وينتهك حياة المواطن الفلسطينى بسلسلة طويلة من الاجراءات والتدابير القاسية وفى مقدمتها الاستيلاء على الاراضي، ويواصل تكثيف الحواجز والبوابات الحديدية التى يفوق عددها 750 حاجزاً تقطع اوصال الضفة وتحول محافظاتها الى سجون، إضافة للاقتحامات المستمرة وما تخلفة من شهداء وجرحى واعتقالات وترهيب للآمنين، واطلاق يد المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض، ذلك كله لإطالة أمد بقائه فى الحكم.
وفى بيان آخر، قالت الوزارة إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يواصل وبشكل متعمد إفشال جميع القرارات والأوامر والمطالبات والإجماع الدولى على ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفقا لقرار مجلس الأمن ولأوامر محكمة العدل الدولية.
وأضافت أن نتنياهو يمعن فى وضع العراقيل لإثبات عجز المجتمع الدولى وعدم قدرته على فرض القانون الدولى والاتفاقيات الناظمة لأوضاع المدنيين فى ظل الحرب موضع التنفيذ، ويتصدى فى ذلك لمرتكزات ومفاهيم الموقف الدولى الداعية لوقف إطلاق النار وتأمين حماية المدنيين، خاصة فى رفح وإدخال المساعدات بشكل مستدام من خلال تفكيك تلك المفاهيم وفبركة روايات مضللة لإفشال كل منها على حدة، بحيث لا تشكل جملة مفيدة.
