كتبت آمال رسلان
أكد مستشارون قانونيون للحكومة البريطانية بأن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني في عدوانه على في قطاع غزة.
وحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك أوبزرفر الأمريكية، فإن الحكومة البريطانية، رغم تلقيها هذه المشورة القانونية، إلا انها اختارت عدم نشره.
وكشفت عن هذه المشورة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني، أليسيا كيرنز، وهي تتناقض مع النفي المتكرر لوزراء في الحكومة البريطانية بعدم صدور الرأي القانوني حتى الآن.
وقالت الصحيفة "إنه لمن المؤكد بأن حكومة بريطانيا قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الإنساني، وهذا هو القرار القانوني الذي يتوجب عليها قبوله".
واشارت إلى أن الكشف عن هذه المشورة القانونية الرسمية المقدمة للحكومة البريطانية، قد تضع وزير الخارجية ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سونيك في موقف حرج للغاية وتحت ضغوط شديدة، لأن مشورة قانونية كهذه تلزم وفقا للقانون البريطاني، المملكة المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل على الفور.
وقال خبراء قانونيون إن رفض القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بانتهاك بريطانيا نفسها للقانون الإنساني، حيث يمكن اعتبارها تساعد وتحرض على جرائم الحرب.
