أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يتطلب من المجتمع الدولى تحوله لأمر واقع، وإجبار الاحتلال على وقف جرائمها والامتثال للقرارات الدولية.
وأشار النائب إلى أن المجتمع الدولي عليه اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن إلزام حكومة الاحتلال المتطرفة بالوقف الفورى لإطلاق النار، ووضع حد لحرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأضاف «عبدالجواد»، أن مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة في حفظ السلم والأمن الدوليين كما نص القانون الدولي، وعليه التحرك بشكل سريع لوقف نزيف الدم الفلسطيني بعد اعتماد قرار وقف إطلاق النار، خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة، نص في المادة 24، بأن على مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يتطلب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تفاقم النزاعات وحماية المدنيين، ووضع حد لغطرسة الاحتلال وتخطيه كافة القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن استمرار التقاعس الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي يشجع الاحتلال وحكومته المتطرفة على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهالى غزة.
ولفت إلى أن مجلس الأمن نجح بعد مطالبات عدة استمرت علي مدار 5 أشهر من العدوان الغاشم على أهالى غزة لاستصدار هذا القرار التاريخي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد أربعة عشر عضوا وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمثل نجاحا للجهود العربية التي طالبت بضرورة إيقاف الحرب.
