تقترب الأحزاب الشيعية والسُّنية في العراق من اتفاق أولي على حسم الخلاف بشأن اختيار رئيس البرلمان، بينما رجحت مصادر أن يحتفظ بالمنصب حزب «تقدم» الذي يقوده محمد الحلبوسي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السياسية قريبة الآن من اتفاق لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكن من فتح باب الترشيح مجدداً».
وكان حزب «تقدم» يكافح من أجل تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية.
ومضى أكثر من 6 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق «المقال» محمد الحلبوسي.
وأخفق البرلمان خلال شهر يناير الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي.
ورغم حصول مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية.
وكانت المادة تنص: «عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، ولمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون، وإذا خلا منصب الرئيس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل البرلمانية .
