رحب البرلمان العربى برئاسة عادل العسومى بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضع كيان الاحتلال الإسرائيلى على القائمة السوداء للدول والمنظمات التى تنتهك حقوق الأطفال واعتبرها خطوة فى الاتجاه الصحيح لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطينى وخاصة الأطفال والنساء ووضع حد لها.
وأضاف: رغم تأخر هذا القرار وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة لكيان الاحتلال بوضعه في القائمة السوداء في حال استمر في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف الأطفال والنساء إلا أن كيان الاحتلال ضرب بكل التحذيرات والتنبيهات والقرارات الصادرة بوقف إطلاق النار وحرب الإبادة عرض الحائط وبهذه الشجاعة أفشل كل مساعي كيان الاحتلال لإقناعه بتجنب هذه الخطوة والتي باءت بالفشل.وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل على تنفيذ هذا القرار والضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وإلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية، ودعا الدول التي لها علاقات تجارية مع كيان الاحتلال خاصة تجارة وبيع الأسلحة التي تفتك بالفلسطينيين والأطفال منهم، بوقف توريد وحظر بيع السلاح له.
وقال رئيس البرلمان ورئيس لجنة فلسطين : وجهت خطابات لرؤساء برلمانات كل من مملكة إسبانيا وجمهورية النرويج ومملكة أيرلندا تقديرا لاعترافهم الرسمي بدولة فلسطين حيث أن الاعتراف الدولي المتزايد يؤكد عدالة القضية الفلسطينية ويكشف الوجه القبيح لكيان الاحتلال.
و أكدت فى الخطابات على تقدير البرلمان العربي للمواقف المشرفة للدول الأوروبية الثلاث والمنحازة للعدل والقانون الدولي ولقضايا الشعب الفلسطيني العادلة، حيث يأتي الاعتراف من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة وعلى مستوى العالم في توقيت مهم وحاسم وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأضاف: تقدمت بخالص الشكر والتقدير على مواقف هذه الدول الشجاعة بالاعتراف بدولة فلسطين وطالبتها باستمرار دعمها لقضية فلسطين العادلة وحثها باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين على الاعتراف بها وفق حل الدولتين المعترف به دوليًا والمستند لقرارات الشرعية الدولية وأهمية أن تدعم هذه الدول حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن تحذو حذو إسبانيا والنرويج وأيرلندا التي اختارت طريق دعم السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.
