هاشم الفخرانى
رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي، الميزانية العامة التي أقرّها مجلس النواب الأربعاء الماضي، بينما قال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن مجلسه “ليس ملزما قانونا بالتشاور مع الأول”.
موقف مجلس الدولة جاء في بيان عقب جلسة طارئة له، بينما ورد موقف صالح في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي على فيسبوك.
وقال مجلس الدولة في بيانه إنه “عقد جلسة استثنائية بحضور رئيس المجلس محمد تكالة وأعضاء مكتب الرئاسة، لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024 الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء-الأربعاء”.
وخلصت الجلسة إلى “رفض الميزانية العامة التي أقرّها مجلس النواب لمخالفتها الدستورية الصريحة، فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون”.
