انتقدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، السياسات الحالية لحكومة إسرائيل، محذرة من أنها ستتسبب فى تباطؤ النمو الاقتصادى حتى فى حال توقف الحرب .
وقالت نائبة الرئيس الأول لوكالة التصنيف الائتماني كاثرين موهلبرونر- في مؤتمر عبر الإنترنت لتوضيح قرارها الأخير بشأن خفض تصنيف إسرائيل الائتماني - إن غياب استراتيجية واضحة للخروج من الحرب الحالية يعد من العوامل الرئيسية التي أدت إلى قرار الخفض، فالوضع الحالي لا يوفر اليقين المطلوب للاستثمار والنمو الاقتصادي المستقر" ، مؤكدة أن الانتعاش الاقتصادي في إسرائيل سيكون بطيئًا ومعقدًا على عكس النزاعات السابقة.
وفيما يتعلق بالمخاطر السياسية الداخلية في تحليل "موديز"، أوضحت موهلبرونر أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية الحالية تعزز التوترات الاجتماعية وقد تضر بالدعم الدولي لإسرائيل، وأشارت بشكل خاص إلى التوتر الناتج عن تصرفات المستوطنين ومحاولات تقويض استقلالية النظام القضائي وتأخير تمرير قانون التجنيد للمتدينين .
وعلى الصعيد الاقتصادي، قدمت موديز توقعات مقلقة للاقتصاد الإسرائيلي ، حيث خفضت الوكالة توقعاتها للنمو لعام 2025 بشكل كبير ليصل إلى 1.5%، بانخفاض حاد عن توقعها السابق البالغ 4%، كما تم خفض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا.