وافق النواب الألمان، على مشروع قانون يزيد من تشديد سياسة الهجرة في البلاد، وهي حزمة أمنية جديدة اقترحها الائتلاف الحاكم في ضوء تصاعد اليمين المتطرف بعد هجمات بالسكاكين نُفذت في الأشهر الأخيرة.
وينص مشروع الحكومة على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة، أو حتى منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن.
وفي وقت لاحق سمح مجلس الولايات بتمرير التغييرات في قانون اللجوء والإقامة وحيازة الأسلحة، لكنه لم يوافق على منح صلاحيات موسعة للسلطات الأمنية ويتضمن ذلك مثلا مقارنة البيانات البيومترية.
وفي التحقيقات المتعلقة بالإرهاب تسمح الحزمة الجديدة التي أقرها البرلمان الألماني بإجراء مقارنة بين البيانات البيومترية على الإنترنت، شريطة أن يحصل رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية على موافقة المحكمة.
وتواجه الخطط انتقادات حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد الإجراءات في مجال الهجرة.
