اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة حماس في غزة بسبب فرضها قيودا على وصول جزء من سكّان القطاع إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل، فيما وصفت تل أبيب التقرير الحقوقى بأنه "افتراء".
وفي تقرير جديد ركّز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية إنّ "السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف".
وأضافت أنّ هذه القيود أدّت "على الأرجح إلى آلاف الوفيات ومن المحتمل أن يستمر التسبّب في الوفيات".
وتابع التقرير "منذ أكتوبر 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".
وتعليقا على التقرير زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يمثل "افتراء".
وقالت الوزارة في بيان "مرة أخرى تنشر هيومن رايتس ووتش افتراءاتها الدموية من أجل تعزيز دعايتها المناهضة لإسرائيل، هذا التقرير مليء بالأكاذيب المروعة حتى عند مقارنته بمعايير هيومن رايتس ووتش غير الدقيقة فعلا".
