تقدم نواب في البرلمان التونسي، بمقترح مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية، التي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في عام 2011.
وأودع نواب كتلة «لينتصر الشعب» المساندة للرئيس قيس سعيد، وكتلة «الوطنية المستقلة»، ونواب آخرون غير منتمين، مشروع قانون أساسي لوضع المحكمة. وقال رئيس كتلة «لينتصر الشعب» علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: «نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره». مضيفاً في تصريحات، نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، أن «دستور 25 يوليو (تموز) لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء».
وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة، وذلك لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة. ولاحقاً رفض الرئيس الحالي قيس سعيد، غداة انتخابه عام 2019، الإمضاء على تأسيس المحكمة، بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021، ويضع دستوراً جديداً عام 2022.
وبينما أكد زغدود أنه يتعين اليوم وقف العمل بالأحكام الانتقالية، أوضح بسام حامدي، وهو محلل سياسي يعمل لمؤسسات إعلام محلية، أنه «يُنظر إلى البرلمان من المعارضة على أنه مكتب ضبط للسلطة، اقتصر دوره على تمرير القوانين. ومن خلال هذه المبادرة التشريعية يريد النواب أن يتخلصوا من الصورة النمطية، ويؤكدوا أنهم نواب فاعلون».
وتابع حامدي، في تعليقه لوكالة الأنباء الألمانية، أن «المحكمة الدستورية لا تبدو اليوم من أولويات الرئيس سعيد، لكن بعد استكماله مشروعه السياسي، وإرساء القوانين، ربما يعمل على وضع المحكمة، التي لا يعتقد أن تكون بصلاحيات قوية في نظام سياسي يهيمن عليه بالكامل الرئيس، بما في ذلك السياسات التشريعية».
ويقول خبراء وقادة المعارضة إن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبَّب في تعطيل البتّ في النزاعات الدستورية، وقضايا الاختصاص بين المؤسسات الدستورية، ومن بينها أيضاً النزاعات الانتخابية، التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
