كتب أحمد عرفة
قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب، إن الضوابط التى طالبت لجنة الأمن القومى البرلمانية التى تناقش برنامج الحكومة، باتباعها مع مواقع التواصل الاجتماعى ينبغى أن تطول وتشمل رقابة صارمة على الإنترنت، وغلق جميع المواقع الإباحية التى تهدد الأمن القومى، إلى جانب مراقبة الصفحات التى تحرض ضد الجيش والشرطة.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"برلمانى" أن الضوابط ستتطلب من مباحث الإنترنت ومباحث التليفونات بأن يكثفوا من حملاتهم على الصفحات التى تتضمن تحريض سواء سياسى أو عنف، والتى تهدد الأمن العام لسرعة غلقها والقبض على مؤسسيها.
كانت اللجنة المكلفة بدراسة محور الأمن القومى ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمٌنبثقة عن اللجنة الخاصة، انتهت إلى عدد من التوصيات المبدئية، فى مقدمتها وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى تحديدا "الفيس بوك"، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى كافة الاتجاهات.
