كتبت أميرة الليثى
يدرس البرلمان مشروع القانون بعد إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تطبيق قانون "القيمة المضافة" بسعر مرتفع 14%، كما جاء بنص القانون، يتسبب فى ارتفاع ملحوظ للأسعار قد تصل إلى 40% على حد قول أحد المسئولين فى القطاع الضريبى، وينشر موقع "برلمانى" توضيح هذا القانون.
ما القيمة المضافة المتوقع تطبيقها فى مصر ؟
هى ضريبة جديدة، من المفترض أن تحل بديلا لضرائب المبيعات المطبقة من عام 1991، ووضعت موادها وزارة المالية فى عهد الوزير الأسبق هانى قدرى، وتم إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها، بعد أن وقع الرئيس السيسى نسختها الأخيرة، بتاريخ 27 يناير الماضى، قبل التغيير الوزارى الأخير.
وتفرض "القيمة المضافة" بسعر ضريبة موحد على كل السلع والخدمات 14%، حيث إن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأوتوبيسات وسيارات الركاب لاعتبارات اجتماعية حتى لا تتأثر أسعارها سلبا، مما يؤثر على الطبقات الأقل دخل والفقيرة، وفى السياق ذاته تم فرض سعر ضريبة أعلى مثل السلع الرفاهية، والسجائر والخمور والسيارات ذات سعات المحرك الكبيرة.
النائب مدحت: ننتظر غدا وزير المالية ووزير التخطيط لمناقشتهم "القيمة المضافة"
وأشار النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قال إن القيمة المضافة لا تنعكس بالسلب على محدود الدخل، مشيرا إلى أن النواب منتظرون غدا وزير المالية عمرو الجارحى، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط لمناقشة هذا المشروع القانونى، مشيرا إلى أن الضرائب بشكل عام، ستؤثر على جميع المواطنين.
خبيرة اقتصادية تتطالب مجلس النواب بدراسة"القيمة المضافة"بكيفية تأثيره على جميع شرائح المجتمع
طالبت بسنت الخبيرة الاقتصادية، مجلس النواب دراسة الأثر الضريبى لكل القطاعات والخدمات، وكيفية تأثيرها على جميع شرائح المجتمع بالسلب، ووضع التعديلات المطلوبة على مشروع القانون للتحكم فى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أهمية تطبيق "القيمة المضافة" لقطاع الصناعة لإحكام الرقابة على المراحل الإنتاجية.
وأوضحت "بسنت" أن "القيمة المضافة" ستنعكس على متوسط بارتفاع الأسعار لجميع الخدمات الصحية والتعليم وغيرها، مشيرا إلى أن ضرائب المبيعات تم تطبيقها على خدمات محدودة، ولها مراحل فى تحصيلها من مرحلة الأولى وحتى الانتهاء من تحصيل الضربية بالمرحلة الثالثة.
الدكتور شريف الدمرداش: القيمة المضافة لا تؤثر فى ارتفاع الأسعار إلى حد كبير
وأضاف الدكتور شريف الدمرداش،الخبيرالاقتصادى، أن "القيمة المضافة" لا تؤثر فى ارتفاع الأسعار إلى حد كبير، متوقعا أنها لا تتجاوز النسبة المتوسطة فى الارتفاع الأسعار من 5 إلى 7%، مشيرا إلى أنه لم يحدد الشرائح الضريبة حتى الآن، ومن جانبه، وقال الدمرداش، القيمة المضافة الصناعات المحلية، والمراحل الإنتاجية، إن المواد الغدائية لا تتأثر بها، مؤكدا أنها عملية تعظيم موارد الضرائب.