كتب محمد عبد العظيم
قالت شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية المتورطة فى تسريب وثائق بنما، فى أول رد رسمى لها على القضية الأشهر فى عالم التسريبات، إن الخدمات التى تقوم بها تقدمها العديد من الشركات الأخرى فى جميع أنحاء العالم، مشددة على أنها لن ترد على أسئلة تؤدى إلى خرق فى نظامهم وسياستهم القانونية، وأن من واجبها الحفاظ على سرية عملائها.
وقالت الشركة، إن عددًا من الأسماء التى نشرت فى قضية التسريبات ليست من ضمن عملائها ولم يكونوا عملاء لها، ولا تتواجد أسماءهم على ضمن قواعد بياناتها، وأنها تدير أعمالها وفق القوانين الدولية، مؤكدة على أنها تلتزم بدورها ضمن أعضاء المجتمع المالى الدولى.
وأشارت الشركة إلى أنها ملتزمة بالبروتوكول الدولى من أجل ضمان أن الشركة المنضمة لها لا تستخدم الأموال فى الأغراض غير المشروعة كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنها على مدار الـ40 عامًا، التى عملت بها كانت تقوم بالعديد من المعاملات ولم يسبق اتهامها من قبل بأى مخالفات أو قضايا جنائية.
ولفتت الشركة أنها لا تتدخل فى كيفية إدارة عملائها لشركاتهم، أو كيفية توفيرهم للمال، مقدمة اعتذارها عن أى استخدام سيئ لخدماتها من قبل العملاء، واعدة باتخاذ المزيد من الإجراءات التى ستمنع تكرار ذلك فى المستقبل.
يذكر أن أحد الوثائق المسربة من "بنما" قد أشارت إلى وجود اسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثانى جمال وزوجته خديجة الجمّال، وشملت القائمة عددًا من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.
وضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان فى عهد الرئيس مبارك أحمد المغربى، وزوجته نجلاء الجزايرلى، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسنى، ونجله أمير محمد زهير جرانة.
